مشاكل العصر وضريبته

مشرف سابقا 42 21/10/2008

بعض مشاكل العصر

لاشك أن لكل عصر سماته المختلقة ومتطلباتة المختلفة عن العصور الأخرى, فعصرنا عصر مادي
طغت فيه المادة على القيم الإنسانية وأصبحت هي الهم الأكبر , كثرت فيه مشاغل الحياة فتشتت فيه العائلة الكبيرة التي تضم الجد والجدة والأبناء وأبنائهم .
أصبح يعتمد على وسائل التقنية وكثرت فيه بشكل لم يسبق له مثيل انه عصر الانفتاح والعولمة أو الامركه
في هذا الموضوع ساحاول ان اذكر بعض هذه المشاكل المصاحبة للعصر وادعوكم اخوانى بارك الله فيكم للمشاركة كلا حسب رأيه .
ومن هذه المشاكل :
-المخدرات والمسكرات
-التقنية الحديثة من أطباق فضائية وانترنت ومساهمتها في تحطيم عرى الأسرة والقضاء على الوازع الديني
- عمل المرأة ومشاكل الطلاق المصاحبة له ..
- تأخر سن الزواج وسلبياته على الحياة الجنسية والعاطفية والاجتماعية .
- تبديد الأموال على المظاهر والترف الزائد وكثرة التجول في الأسواق .
- الخادمة والسائق والعمالة الأجنبية وتأثيرها على مسخ هوية المجتمع .

- المشاكل والاضطرابات والامراض النفسية من قلق واكتيئاب وانفصام وذهان التي تفشت بشكل لم يسبق له مثيل وكذلك الامراض الجسمية التي انتشرت بسبب مشاكل البئية والمواد الحافظة ....
- وهناك مشاكل التعليم التي صاحبت العصر
- ومشاكل التوظيف ووجود مصدر رزق ثابت .

كل هذه الأمور وغيرها الكثير هي وليدة هذا العصر وضريبته.
أترك المجال لمشاركة الجميع فى حوار مفتوح دون حدود أو قيود ليتسنى لنا عرض كل الاراء ووجهات النظر بشكل يغطى كل حيثيات النقاش والوصول للحل الامثل.

المدير العام 55 19/07/2008

اللهم أكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن

اللهم أسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك

شكرا لك باشمهندس أسامه

المدير الفنى 41 25/08/2008

جميل ياهندسه بس كل يوم يجى والمشاكل بتزيد

مش بتتحل

ومشاكل العصر لا تعد ولا تحصى ..

الله يكافينا الشر ..

تسلم افكارك يابن اخى الغالى

مشرف اللغات والتعليم 40 26/09/2008

- ومشاكل التوظيف ووجود مصدر رزق ثابت

هذه هى المشكله الأكثر تأثيرآ على عجلة التنميه الإقتصاديه فى هذا العصر

وخصوصآ فى مصرالتى إكتظت بالسكان والبطاله فى نفس الوقت

وإليكم أسباب مشكلة البطالة:

ترجع أسباب مشكلة البطالة في الجزء الأكبر منها إلى أسباب هيكلية تعود إلى طبيعة نمو الاقتصاد المصري كاقتصاد نامي يعاني من اختلالات هيكلية داخلية وخارجية تتمثل في الاختلال في ميزان المدفوعات والاختلال في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب وجود فجوة كبيرة بين كل من الادخار والاستثمار وبالتالي الإنتاج والاستهلاك.

ولاشك أن البحث في أسباب مشكلة البطالة لابد من ربطه بنمط عملية التنمية السائدة فقد شهد الاقتصاد المصري تقلب في أكثر من نمط من أنماط التنمية فمن نمط اقتصاد الحر الرأسمالي قبل ثورة يوليو 52، إلى نمط الاقتصاد الاشتراكي الموجه مع ما صاحبه من التزام الدولة باستيعاب الجزء الأكبر من العمالة في دولار العمل الحكومي بشقيه الإنتاجي والخدمي، حيث أدي ذلك إلى خفض معدلات البطالة في تلك الفترة فرغم ما مر به الاقتصاد المصري في الفترة من 1968 إلى 1973 من صعوبات نتيجة لتوجيه وتعبئة الجزء الأكبر من موارده لصالح الاتفاق العسكري إلى جانب ما صاحبه ذلك من تدهور معدل الاستثمار المحلي إلا أن معدلات البطالة في تلك الفترة كانت تدور حول معدلات منخفضة إذا ما قورنت بالوقت الراهن (2.2 % من حجم قوة العمل) الأمر الذي قد يرجع إلى استيعاب القوات المسلحة لجزء كبير من قوة العمل مع زيادة سنوات الخدمة العسكرية.

ومع بداية تحول الاقتصاد المصري من نمط التنمية المعتمد على الاقتصاد الاشتراكي الموجه إلى تنفيذ ما سمي بسياسات الانفتاح الاقتصادي في النصف الثاني من السبعينيات اتجهت معدلات البطالة نحو الارتفاع النسبي إلا أن هذا الارتفاع ظل في الحدود المقبولة فقد تراوح معدل البطالة بين 2.3 % و5.6 % طوال هذه الفترة حيث مكن زيادة حجم الإنفاق الحكومي في ذلك الوقت ممن إعادة الإعمار وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي سواء كان ذلك من البترول أو تحويلات العاملين بالخارج أو حصيلة السياحة إضافة إلى القروض الضخمة التي حصلت عليها مصر آنذاك، كما ساهم استيعاب أسواق العمالة بالخليج العربي لأعداد كبيرة من العمال والفنيين المصريين في تأجيل انفجار مشكلة البطالة إلى عقدي الثمانينيات والتسعينيات حيث شهدت فترة الثمانينات العديد من العوامل التي أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة.

إذ ساهمت مجموعة من العوامل الخارجية في إضعاف معدلات الاستثمار وبالتالي زيادة حجم البطالة من هذه العوامل انخفاض الحصيلة من بيع البترول المصري نتيجة لانخفاض أسعارها إلى جانب قلة حجم الصادرات المصرية الأخرى. يضاف إلى ذلك تفاقم مشكلة ديون مصر الخارجية وزيادة أعباء خدمة الدين مع ما صاحب ذلك من قيود على قدرة مصر على الاقتراض.

كل هذه عوامل وأسباب ساهمت في تفاقم مشكلة البطالة بدءاً من عام 1991 لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي حيث اتخذت مشكلة البطالة أبعاداًً جديدة فما هو أثر تطبيقه برنامج الإصلاح الاقتصادي على مشكلة البطالة.

ويترتب على الاعتراف بتنوع صنوف البطالة تفهّم أن للبطالة أو نقص التشغيل، فى سياق الاقتصاد الكلى للبلدان النامية، آثاراً وخيمة على الرفاه البشرى. فانتشار البطالة يحرم المتعطلين من الكسب، مصدر العيش الأساسى لسواد الناس فى هذه البلدان. واستشراء البطالة المستترة) يضغط على الأجور، وهى متدنية أصلاً، ويُقلل من قدرتها على اللحاق بمتصاعد الغلاء. وحيث يشتد وقع البطالة على القطاعات الأضعف من المجتمع، الفقراء والنساء، تُساعد البطالة على زيادة التشرذم الاجتماعى.

وفى منظور إمكان التنمية لابد وأن يؤدى اشتداد نقص التشغيل إلى تفاقم قصور الإنتاج عن إشباع الحاجات الإنسانية، معمقاً بذلك الاعتماد على العالم الخارجى، فى الوفاء بهذه الحاجات، ومُزيداً من اللجوء إلى القروض والمعونات، لتمويل شراء هذه الحاجات، مما يُعيد إنتاج التبعية لمراكز الاقتصاد العالمى، فقط على درك أدنى من العجز، وغياب القدرة على التنافس فى المعترك الاقتصادى الدولى. وتكون المحصلة هى استفحال مشكلة التخلف فى حلقة شريرة يتعين العمل على كسرها.

مفهوم "التشغيل الكامل"

التشغيل الكامل هو نقيض البطالة، بالمفهوم الواسع. ولذلك فإن هدف مكافحة البطالة فى بلد نام كمصر يتعين أن يكون بناء البنية الاقتصادية والمؤسسية الهادفة لتحقيق التشغيل الكامل.

وعلى وجه التحديد، يعنى التشغيل الكامل، توافر "عمل جيد" لكل من يطلب عملاً. عمل منتج، يوظف الفرد فيه قدرته وإمكاناته، ويحقق فيه ذاته، وتتوافر له فيه فرص النمو والتطور، تحت ظروف تتسق والكرامة الإنسانية، ويكسب منه ما يكفى لتفادى الفقر والمهانة.

فى هذا المنظور، يتضح أن البطالة صنو للفقر، حينما يعرف الفقر حسب تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائى- بمعنى قصور القدرة الإنسانية عن الوفاء بأحقيات البشر فى حياة كريمة، والذى يرى فى الضعف الاجتماعى أو قلة الحيلة مسبب أساسى للفقر. حيث تعد القدرة على العمل رأس المال الوحيد، أو الأهم، للغالبية الساحقة من الفقراء. ورغم أن أفقر الفقراء لا يطيقون ترف البطالة السافرة، حيث يتعين عليهم التعلق بعمل ما من أجل البقاء، فإن مستوى الرفاه الناتج عن نوع الأعمال التى يقومون بها، أو ظروف العمل، تكون من التدنى بحيث لا يمكن وصفها بأنها أعمال "جيدة"، وتندرج، من ثم، تحت صنف أو آخر من صنوف البطالة.

وبناء على ذلك، يصبح خلق فرص العمل المنتجة، والمكسبة، فى المجتمعات التى ينتشر فيها الفقر وتتفاقم البطالة وتضعف شبكات الحماية الاجتماعية، أهم سبل مكافحة الفقر، والتخلف بوجه عام.

أزمة البيانات

للأسف، يزداد قيد فقر البيانات عن التشغيل والبطالة بوجه خاص، إحكاماً فى مصر. ففى محاولة سابقة لتقدير موقف البطالة فى مصر، فى منتصف التسعينيات، كانت قاعدة البيانات المتاحة تشمل، بالإضافة إلى بيانات تعداد السكان، بيانات مسح قوة العمل بالعينة. أما الآن فتقتصر مصادر البيانات المتاحة على تعداد السكان الذى يجرى مرة كل عشر سنوات (تعود آخر بيانات متاحة من مسح قوة العمل بالعينة إلى عام 1995[1]). وبالمقارنة بالتعداد، يتسم مسح قوة العمل بالعينة بثلاث ميزات، الأولى أنه يجرى على دورية أقصر كثيراً من التعداد- مرة كل سنة منذ عام 1957 وكان يجرى لعدة سنوات مرة كل ثلاثة شهور، كما يجب عند الرغبة فى متابعة ظاهرة مهمة تتغير بسرعة. والميزة الثانية هى تخصص المسح فى أمور التشغيل والبطالة، مما يعنى توافر بعض الخصائص التفصيلية التى لا يتطرق إليها التعداد- مثل مدة التعطل. أما الميزة الثالثة للمسح، فتتمثل فى أن مسوح العينة يمكن، خاصة فى ظروف بلد كمصر، أن ينتج عنها بيانات أدق من عمليات الحصر الكامل الضخمة – وهناك فعلاً مؤشرات على قلة دقة التعداد الأخير (انظر مثلاً فى نسبة النوع المترتبة على بيانات التعداد).

وعلى هذا، تقتصر قاعدة البيانات الرسمية المتاحة لنا الآن لتقييم موقف البطالة فى مصر على نتائج تعداد السكان وبقايا مسح قوة العمل بالعينة.

وعلى الرغم من قيمته، فإن مسح قوة العمل بالعينة كان يعانى من نقائص متعددة يهمنا منها هنا أنه كان يميل للتقليل من مدى مساهمة النساء والأطفال وكبار السن فى النشاط الاقتصادى، ويقلل من تقدير مستوى البطالة السافرة (خاصة بسبب استبعاد ما يسمى البطالة اليائسة من البطالة- نتيجة لاشتراط البحث "الجاد" عن عمل خلال الفترة المرجعية للمسح). وقد قدرنا (1995) أن تصحيح آثار هذه العيوب يؤدى لزيادة معدل البطالة بما يوازى 2-4 نقطة مئوية فى مطلع التسعينيات.

والجدير بالذكر أن التعداد يعانى من النقائص نفسها المذكورة أعلاه. بمعنى أنه يُتوقع أيضاً أن يقلل التعداد من مستوى البطالة السافرة. وإضافة، كما أشرنا قبلاً، يُنتظر أن يعانى التعداد من مستوى أعلى من قلة الكفاءة، ومن ثم، أخطاء القياس، بالمقارنة بمسح صغير الحجم نسبياً. إلا أنه، بفرض تساوى مستوى الكفاءة، فإن التعداد يتوقع أن يؤدى، لسبب فنى (الفترة المرجعية للتعداد أقصر)، لمعدل بطالة أعلى من مسح قوة العمل بالعينة، ويظهر هذا الفارق فى شكل (1) فى غالبية الفترة الزمنية التى توافر فيها المصدران.

وزيادة على كل ما سبق، وبالتعارض مع التوصيات الدولية، وبالتنافى مع واقع سوق العمل المصرى، فإن تعداد 1996 ينهى تقليداً قديماً فى التعدادات المصرية، بقصر قياس المشاركة فى النشاط الاقتصادى والبطالة على الأفراد البالغين من العمر خمسة عشر عاماً فأكثر. فحتى تعداد 1986، كان الحد الأدنى لسن العمل ست سنوات (يلاحظ أنه، حكماً ببيانات تعداد 1986، يؤدى رفع الحد الأدنى لسن العمل إلى رفع معدل البطالة السافرة).

وحالة البيانات عن صنوف البطالة غير السافرة حتى أسوأ مما سبق وصفه. ويصل فقر البيانات أشده فى حالة البطالة المستترة، فبيانات الكسب والإنتاجية غاية فى الضعف.

ولا ريب فى أنه يصعب القول بجدية وجود أولوية مرتفعة لمواجهة البطالة فى الوقت الذى تتردى فيه قاعدة البيانات عن الموضوع.

وفقاً للتعداد الأخير: البطالة (السافرة) انخفضت، لغير ما سبب ظاهر!

فى حدود البيانات الرسمية المتاحة إذاً، يتعين أن تقتصر دراسة البطالة السافرة فى مصر على النتائج "النهائية" لتعداد 1996، التى نشرت مؤخراً. وقبل نشرها، طلب من الجميع عدم اعتبار مقاييس البطالة المستقاة من المسوح بالعينة، وكانت آخر بيانات من هذا النوع متاحة هى تلك الناتجة عن مسح قوة العمل بالعينة عن عام 1995، وأن على الجميع انتظار نتائج تعداد السكان. ولكن النتائج "الأولية" للتعداد نشرت دون أن تتضمن أية بيانات عن البطالة، الأمر الذى تم تصحيحه فى النتائج "النهائية" بنشر جداول عن الحالة العملية للأفراد البالغين من العمر 15 عاماً فأكثر.

مع جزيل الشكر

مشرف اللغات والتعليم 40 26/09/2008

وهذا مقال أعجبنى بهذا الصدد

حول مشكلة البطالة في مصر

بقلم : د‏.‏ مكاري أرمانيوس سرور

تعتبر مشكلة البطالة ظاهرة عالمية تواجهها الدول المتقدمة والنامية علي السواء‏,‏ وتكاد تكون محورا أساسيا لكثير من المفاوضات والقرارات السياسية‏,‏ كما تعد هذه المشكلة في مقدمة المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري‏,‏ فالبطالة مشكلة لها خطورتها اذا تجاوزت حدودا معينة اذ تمتد آثارها السلبية ليس فقط علي الجوانب الاقتصادية ولكن ايضا الي نواح اخري عديدة اجتماعية وامنية وسياسية‏,‏ حيث تمس حياة افراد المجتمع وتؤثر بشدة علي سلوكياتهم وتصرفاتهم‏,‏ ومن هنا تنبع خطورتها‏,‏ مما يجعلها في مقدمة المشاكل التي تستأثر باهتمام جميع الدول‏.‏

وإذا كانت البطالة في مصر لها العديد من الاسباب والجوانب‏,‏ فهي نتيجة حتمية للتصرفات وقرارات اشترك في وجودها العديد من الاطراف‏,‏ انها نتاج المجتمع كله بسلبياته وايجابياته‏,‏ بما في ذلك الاجهزة الحكومية والرأسمالية الوطنية‏,‏ وعليه فإن الحلول العملية لظاهرة البطالة في مصر لابد ان تأتي من كل هؤلاء دون تفرقة‏,‏ لأن المسئولية مشتركة ولا يمكن لطرف أن يتحملها لوحده‏,‏ ونستعرض لبعض هذه الحلول كما يلي‏:‏
‏
*‏ ضرورة الربط بين سياسة التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل المصري كما وكيفا‏,‏ وعليه فلابد من اعادة النظر في نظام القبول في الجامعات والمعاهد العليا والمعاهد فوق المتوسطة والمدارس فوق المتوسطة والمدارس المتوسطة بأنواعها المختلفة لتصحيح مسار تدفق الطلاب وتوجيههم للمجالات التي تعاني عجزا في سوق العمل والحد من الأعداد في المجالات التي بها فائض‏.‏
‏
*‏ زيادة فعالية الصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك بحصول الخريجين علي قروض ميسرة تساعدهم علي اقامة مشروعات انتاجية مع التوسع في نظام الاسر المنتجة ووضع خطة شاملة لتسويق المنتجات‏.‏

تعبئة المدخرات الوطنية لاقامة المشروعات المنتجة لتسمح بخلق فرص عمل حقيقية‏.‏
‏
*‏ استثمار اموال التأمينات الاجتماعية والتي تقدر بالمليارات‏,‏ حيث توجه لإنشاء مشروعات جديدة مضمونة النتائج واكثر احتمالا للنجاح بحيث تزيد الموارد المالية وتحقق نتائج ايجابية لمصلحة القوي العاملة‏.‏
‏
*‏ صياغة استراتيجية سكنية واضحة المعالم لا تقتصر فقط علي ادراك الأوضاع الديموجرافية المالية‏,‏ ولكنها تراعي ايضا التطورات المحتملة لتلك الاوضاع والعمل علي ضبط الزيادة السكانية الحالية وعلي كيفية استثمار طاقات السكان وتحويلها من طاقات خامدة كامنة الي طاقة متدفقة نافعة بما ينعكس ايجابيا علي الكفاءة الإنتاجية ومعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة‏.‏
‏
*‏ تنفيذ مشروع خاص بالتدريب التحويلي بما يحقق الاستفادة المرجوة من فائض العمالة والتخفيف من حدة البطالة‏,‏ ويكون التدريب علي بعض المهن التي يتزايد طلب سوق العمل عليها‏.‏
‏
*‏ متابعة تنفيذ المشروعات الصغيرة وتقييمها في أثناء تنفيذها سواء مرحليا أو بعد الانتهاء منها للتأكد من تحقيق المعدلات الاقتصادية المستهدفة لهذه المشروعات وفقا للسياسات الإقراضية‏,‏ وذلك من خلال الزيارات الميدانية لهذه المشروعات في مختلف مواقع تنفيذها‏,‏ ويا حبذا لو تمت الاستعانة بخبرات علماء مصر بالداخل والخارج في مجالات الصناعات الصغيرة وتنميتها وحسن إدارتها

صحيفة الاهرام

» اكبر مشاكل التلوث
» التوحد مرض العصر
» نهر النيل يتلقى مشاكل كثيره