تحرير العبارات المنقولة عن الفقهاء الأربعة في الموسيقى

مشرف سابقا 42 26/12/2008

جمهور أتباع الفقهاء الأربعة يفسرون مذاهبهم على تحريم الآلات سوى الدف، وبعضهم يقول: والطبل، وربما استثنى بعضهم غير ذلك فأباحه، لكنهم لا ينسبون إلى أحد من الأربعة إباحة المعازف بإطلاق، وأما الغناء فالذي ينسبونه لهم التردد فيه بين تحريم وكراهة، وإنما يستثنى قليله في المناسبة المعلنة كالعيد والعرس.
وعلى ما جريت على ذكره بقصد من مذاهب السلف بعباراتهم، آتي كذلك على ذكر نصوص عبارات الفقهاء الأربعة ليعلم من خلالها مرجع الأتباع في تشديدهم:
رأي أبي حنيفة وصاحبيه:
النص الصريح عن الإمام أبي حنيفة لم أقف عليه في شيء مما ينقله أصحابه، وإنما ذكروا عته في حضور الوليمة يكون فيها اللعب والغناء، قال: “ابتليت بهذا مرة)).
قلت: وفسر أتباعه من بعد ذلك التصرف منه على وجوه :
أحدها: فعله من أجل أن حضور الوليمة سنة، فلم يتركها لأجل معصية الغير.
ثانيها: أنه وقع ذلك بعدما دخل، فعجز عن التغيير، ولذلك سماه ابتلاء.
ثالثها: أنه محمول منه على وقت لم يصر فيه مقتدى به على الإطلاق، وإلا لم يصبر.
قلت: ومنهم من فرع على قوله: “ابتليت بهذا“ بقوله: “ودلت المسألة على أن مجرد الغناء معصية، وكذا الاستماع إليه، وكذا ضرب القضيب والاستماع إليه، ألا ترى أن أبا حنيفة “ر“ سماه ابتلاء؟ “ ، وقال صاحب “الهداية“: “ودلت المسألة عندي أن الملاهي كلها حرام، حتى التغني بضرب القضيب، وكذا قول أبي حنيفة “ر“: ابتليت، لأن الابتلاء بالمحرم يكون “.
وأقول: تفريعهم هذا توسع ظاهر، فإن الرواية التي ذكروا عن أبي حنيفة ليس فيها تفصيل، ثم هوتحميل للفظ فوق ما يحتمله، فإن الابتلاء يكون بما يكرهه الإنسان، كما يقال: (ابتلي فلان بالقضاء)، وذلك لما يحمله المبتلى به من الهم والثقل، وليس ذلك مما تحبه نفسه، فكره أبو حنيفة أن يكون في ذلك المحل من أجل اللهو، لكن مكثه دليل على عدم الحرمة عنده، والله أعلم.
وذكروا عنه في ضمان ما يتلف من آلات المعازف، أنه لو كسر إنسان لغيره بربطا أو طبلا، ضمن قيمته خشبا منحوتا، وفى رواية: خشبا ألواحا.
ونقلوا عنه: جواز بيع آلات الموسيقى من البربط والطبل والمزمار والدف ونحوها، مع الكراهة.
قلت: وهذا منه متطابق مع تضمينه بالإتلاف.
ويعلل أصحابه الصورتين: التضمين وجواز البيع، بناء على ما فرعوه من القول بالتحريم فيها بأن وجهه: أنه كما يكون للهو والفساد يمكن استعماله في شيءآخر مباح.
وهذا منهم دليل على أن المعازف لا يلحقها حكم التحريم لذاتها، إنما حرمتها إذا استعملت للمعصية.
هذا غاية ما نقل عن أبي حنيفة من قوله، فيما وقفت عليه في كتب أصحابه.
وأما صاحباه، فتعزى لأبي يوسف المسألة دون نص عبارته ، وعن محمد بن الحسن الشيباني بعض النصوص، فإليك ذلك:
مقابلة لما نسب لأبي حنيفة من ضمان قيمة المتلف من آلات المعازف، نسب إلى الصاحبين عدم الضمان.
كذلك عنهما: لا يتعقد بيع آلات الموسيقى، لكونها موضوعة للفسق والفساد.
وقال محمد بن الحسن: “كل قرية من قرى أهل الذمة، أظهروا شيئا من الفسق، مما لم يصالحوا عليه، مثل الزنا وإتيان الفواحش، فإنهم يمنعون من ذلك كله “ حتى قال: “وعلى هذا إظهار بيع المزامير والطبول للهو، وإظهار الغناء، فإنهم يمنعون من ذلك، كما يمنع منه المسلم، ومن كسر شيئا من ذلك عليهم لم يضمنه، إلا كما يضمنه إذا كسره للمسلم“.
قلت: وفي هذا من محمد إنكار الغناء أيضا مع إنكاره الآلات.
وهذا الذي ذكرت عن الثلاثة الفقهاء: أبي حنيفة وصاحبيه، هو غاية ما وقفت عليه في كتب المذهب من عباراتهم، ولا يخفى أن ليس كل ما يكون من كلام الأتباع يجوز أن يضاف إلى الأئمة أنفسهم، وإنما قصدت إلى تحقيق العبارة المنقولة عن الأئمة، لأن الناس يحكون عن الفقهاء الأربعة المذاهب وينسبون إليهم القول في هذه المسألة وفي كثير سواها، ولا يذكرون عنهم فيها النصوص التي تصدق ما يقولون، فإذا بحثت عن حقيقة تلك المذاهب وجدتها من كلام الأتباع، ولم تر فيها تصريحا عن الأئمة أنفسهم، وربما لم تجد من عبارات الأئمة ما يدلا عليها.
فحاصل المنقول عن أبي حنيفة في الآلات: غير صريح في تحريمها، بل قوله بجواز بيعها دليل منه على جواز اقتنائها، مع كراهته، وحمل الأتباع ذلك منه على إمكان الانتفاع بها في غير اللهو رأي أراه ضعيفا، فإن من يقارن بين آلة العود وصتعتها والقيمة التي تراعى لها، يرى من العبث أن يشتريه الإتسان بتلك القيمة للانتفاع به كخشب يستدفع به، أو ليخيط بوتره، أو ليشرب ماء بقعره.
فإن قلت: فكيف رأى الضمان عند الإتلاف خشبا؟ قلت: ألم تره قال: “متحوتا؟ وذلك النحت أهم ما في معناه وقيمته، والنحت إبقاء لقيمة الآلة، لا لمجرد الخشب.
ولعدم ذهاب أبي حنيفة إلى الحرمة لم يفارق مجلس الوليمة، لإن كان كرهه.
فالحاصل فيما أرى، أن الإمام أبا حنيفة يذهب إلى كراهة الآلات كراهة تنزيه، لا إلى تحريمها، وذلك لمعنى اللهو، وهذا أوفق لأصوله.
والرأي عته في الغناء أخفى في أن يستفاد من نصوصه، إلا أن يقال: إذا كان رأيه كراهة الآلات فالغناء دون ذلك في أصله، أي إلى جهة الإباحة.
وأما أبو يوسف ومحمد، فالمفسر من النقل عبارة محمد ، وهي دالة على: إسقاط قيمة ما يتلف من الآلات، ومنع بيعها، ومتع إظهار الغناء.
وتفسير الأتباع للعلة: لكون ذلك شعار أهل الفسق.
رأي مالك بن أنس :
وأما الإمام مالك، فالمنقول عته من رأيه في الموسيقى ما يلي:
سأل سحنون بن سعيد عبد الرحمن بن القاسم: ارأيت هل كان مالك يكره الدفاف في العرس أم يجيزه؟ وهل كان يجيز الإجارة فيه؟ قال: كان مالك يكره الدفاف والمعازف كلها في العرس، وذلك أني سألته عنه، فضعفه، ولم يعجبه ذلك.
وعن عبد الله بن وهب المصري، أنه سمع مالكا يسأل عن الذي يحضر الصنيع فيه اللهو؟ فقال: “ما يغجبني للرجل ذي الهيئة يحضر اللعب“.
وقال ابن وهب عن مالك، وسئل عن ضرب الكبر والمزمار، أو غير ذلك من اللهو، ينالك سماعه وتجد لذته وأنت في طريق أو مجلس غيره؟ قال مالك : “أرى أن يقوم من ذلك المجلس “.
قلت: هذه نصوص مالك في الموسيقى، وهي دالة على كراهته لجميعها، بما في ذلك الدف، بل وفي العرس أيضا، وأما التضعيف المشار إليه في كلامه فهو تضعيف للرخصة فيه، وذلك من جهة الحكم لا من جهة التقل.
وهذه الكراهة محمولة على أصلها في إفادة التنزيه لا التحريم، بقرينة: (ما يعجبني)، فإنها لا تساعد على إرادة التحريم.
وكأنه لهذا خالفه صاحبه ابن القاسم في بعض قوله، فقد سئل عن الذي يدعى إلى الصنيع، فجاء فوجد فيه لعبا، أيدخل؟ قال: إن كان شيا خفيفا مثل الدف والكبر الذي يلعب به النساء، فما أرى به بأسا.
بل حكي عن مالك نفسه معنى قول ابن القاسم هذا، مما يؤيد ما ذكرت عنه من الكراهة.
وأما الأتباع من بعد فعلى ترك قول مالك في الكراهة للدف في العرس، قال ابن رشد: “ورخص من ذلك في النكاح الدف، وهو الغربال، باتفاق).
وأما رأي مالك في الغناء فإن من يشدد في هذا الباب لا يتفك يذكر عنه قوله حين سئل عن الغناء؟ فقال: (إنما يفعله عندنا الفساق).
وسأل سحنون عبدالرحمن بن القاسم: أرأيت إن استأجرت دفاتر فيها شعر ونوح وغناء يقرأ فيها؟ قال: لا يصلح هذا، قلت: لم؟ قال: لأن مالكا قال: لا تباع دفاتر فيها الفقه، وكره بيعها ، وما أشك أن مالكا إذا كره بيع كتب الفقه أنه لبيع كتب النوح والشعر والغناء أكره، فلما كره مالك بييع هذه الكتب كانت الإجارة فيها على أن يقرأ فيها غير جائزة، لأن ما لا يجوز بيعه عند مالك فلا تجوز الإجارة فيه.
قال سحنون: قلت: أكان مالك يكره الغناء، قال: كره مالك قراءة القرآن بالألحان ، فكيف لا يكره الغناء، وكره مالك أن يبيع الرجل الجارية ويشترط أنها مغنية ، فهذا مما يدلك على أنه كان يكرة الغناء.
قال سحنون: قلت: فما قول مالك إن باعوا هذه الجارية وشرطوا أنها مغنية، ووقع البيع على هذا؟ قال: لا أحفظ من مالك فيه شيئا، إلا أنه كرهة.
قلت: وهذه النصوص تخريج على قول مالك ، وهو تخريج صحيح، وغايته كراهة مالك للغناء، فإذا ضممت إليه قوله المشهور: “إنما يفعله عندنا الفساق “، على أن مذهبه في الغناء الكراهة ونقل عنه عبد الله بن نافع الصائغ في أهل الغناء: لا تقبل لهم شهادة.
قلت: وهذا جار على ما يعده بعض الناس من خوارم المروءة المضعفة لإمكان الاعتماد على شهادته وذلك من جهة اللعب واللهو، على ما سيأتي معناه في رأي الشافعي.
وهذا في مطلق الغناء، دون حكم الآلة، فإذا كان يرى كراهة الآلة كان ذلك من ضم المكروه إلى المكروه.
وأما وصف من يفعل الغناء في زمانه وبلده بالفساق، فهو وصف منة لحال من كان يتعاطى الغناء يومئذ، فقد كان الغناء شائعا في المدينة في عهد مالك، فكأنه ظن في أهل العلم والدين أنهم كانوا يفتون بإباحته على الوجه الذي كان سائدا، فسئل مالك فأبان عن حال اهله.
شبيه بما ورد عن إبراهيم بن المنذر الحزامي المدني، وجاء بعد مالك، فإنه سئل فقيل له: أنتم تترخصون في الغناء؟ فقال: معاذ الله، ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق.
فحكم مالك هذا إنما هو في وصف حال من كان يغني يومئذ، وليس حكما بفسق كل مغن، كما أنه ليس حكما لمجرد الغناء، بل في العدول عن صريح الجواب في حكم الغناء ما يشعر بعدم التحريم لأصله عتد مالك، وإنما تناول بجوابه وصف الحال، فتأمل!!
ولا يسلم لمالك ولا لإبراهيم بن المنذر هذا الإطلاق في وصف المغنين من أهل المدينة، أو المترخصين فيه يومئذ، فآل الماجشون أهل علم وفضل ودين وثقة، ومنهم من يقارن بمالك في الفقه والفتوى، وكذلك إبراهيم بن سعد، وهو أعلى وأوثق وأكبر في العلم من إبراهيم بن المنذر، وجميعا كانوا يترخصون في الغناء من أهل المدينة، وكان بين هؤلاء وبين مالك كدر في العلاقة، فأخاف أن يكون عدم الصفاء ذلك وراء إلغاء مالك الاعتداد بهم في هذه المسألة، والذي كان بينه وبينهم ما يعد من كلام الأقران أو المخالفين لبعضهم في المذاهب، مما لا يعتد بمثله في العلم من الطرفين، والله أعلم.
رأي الشافعي:
وأما رأي الإمام أبي عبد الله الشافعي في الموسيقى، فإنه أسقط الضمان في إتلافها، كما ألغى إقامة الحد في سرقتها، ونصه جاء في: الطنبور، والمزمار، والكبر، فقال:
“ ولو كسر له طتبورا أو مزمارا أو كبرا، فإن كان في هذا شي: يصلح لغير الملاهي فعليه ما نقص الكسر، وإن لم يكن يصلح إلا للملاهي فلا شيء عليه، وهكذا لو كسرها نصراني لمسلم أو نصراني، أو يهودي أو مستأمن، أو كسرها مسلم لواحد من هؤلاء، أبطلت ذلك كله“.
وقال: “ولا يقطع في ثمن الطنبور ولا المزمار“.
قلت: وهذا من الشافعي بين في كونه يذهب إلى التشديد في الآلات، وإلا لما أبطل قيمتها عتد إتلافها أو سرقتها، وذكر فيها الكبر، وهو الطبل، ولم يذكر الدف، ومعناهما واحد، ولعل ذلك لمجيء النصوص صراحة باستعماله.
وأصحابه أباحوا الدف في العرس والختان، بل وأباحوا جميع الطبول إلا الطبل المخصر الوسط، وهو (الدربكة)، وكذلك لهم وجهان في اليراع، وهو القصبة التي يزمر بها، أو (الناي)، وهو الذي يسمى أيضا (الشبابة)، وجه بالتحريم، ووجة بالإباحة.
وهل تشديد الشافعي في الآلات من جهة التحريم لذاتها؟ أم من جهة ما تتخذ له؟ الوجهان محتملان، وعليه فحيث لم يصرخ بالتحريم فلا يتسب له به القول الصريح.
وأما الغناء، فإنه قال في الرجل يغني، فيتخذ الغناء صناعته، يؤتى عليه ويأتي له، ويكون متسوبا إليه، مشهورا به معروفا، والمرأة:“لا تجوز شهادة واحد متهما، وذلك أنه من اللهو المكروه ائذي يشبه الباطل، وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه وسقاطة المروءة، ومن رضي بهذا لنفسه كان مستخفا، وإن لم يكن محرما بين التحريم. ولو كان لا ينسب نفسة إليه، وكان إنما يعرف بأنه يطرب في الحال فيترنم فيها، ولا ياتي لذلك ولا يؤتى عليه، ولا يرضى به، لم يسقط هذا شهادته، وكذلك المرأة“.
وقال في الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين، وكان يجمع عليهما ويغشى لذلك: “فهذا سفه ترد به شهادته، وهو في الجارية أكثر، من قبل أن فيه سفها ودياثة. وإن كان لا يجمع عليهما ولا يغشى لهما كرهت ذلك له، ولم يكن فيه ما ترد به شهادته،.
وقال: “وهكذا الرجل يغشى بيوت الغناء، ويغشاه المغنون إن كان لذلك مدمنا، وكان لذلك مستعلنا عليه، مشهودا عليه، فهي بمتزلة سفه ترد بها شهادته. وإن كان ذلك يقل مته، لم ترد به شهادته، لما وصفت من أن ذلك ليس بحرام بين .
فأما استماع الحداء ونشيد الأعراب، فلا بأس به، قل أو كثر، وكذلك استماع الشعر“.
قلت: وهذه المفردات واضحة الإفادة لرأي الشافعي في مجرد الغناء على غير صفة الحداء وغناء الأعراب، أنه لهو مكروه يشبه الباطل، وليس حراما.
ويقدح في العدالة أمور تتصل بذلك، هي :
أن يكون الشخص مغنيا، يتخذ ذلك صتعة.
أو أن يقيم حفلة غنائئة، فيأتي بالمغني والمغنية يغنيان للحاضرين.
أو أن يعتاد ارتياد أماكن الغناء.
أو أن يتخذه في محل يقصد إليه، وهو مظهر له غير مستخف.
وجعل علة القدح في العدالة: السفه.
وأقول: السفه قد يكون بأسباب مباحة، ولا يعني الفسق حتى يقع بأسباب محرمة ، والشافعي في السياق الذي يعد فيه الشيء سفها، فإنه يكرة عمله ولا يحرمه.
وأما ما عده دياثة، وهو الرجل يجمع الناس على مغنية له، فالدياثة هي: أن يقر الرجل الفاحشة على المرأة من أهله ويرضى بها، لا غيرة له. فهل هذا النعت يوجد في مجرد الصورة التي ذكر الشافعي؟ لا أحسب الأمر يبلغ هذا القدر، مع نكارته، فجمع إنسان الناس على مغنية لسماع غنائها، ولو كانت جاريته، كما كان بعضهم يفعل، فهذا ربما فعلته العامة للهو أو في مناسبة، بينما يفور الدم في شرايين أحدهم حين يمس جانب امرأة من أهل داره، ولو بكلمة، فأين هذا من الدياثة؟
ربما يكون الشيء من هذا المعنى في بعض الغوازي اللواتي يمتهن الرقص والغناء، فيتخذهن الرجال لذلك، ويجمعون إلى ذلك فعل المنكرات والفواحش وشرب الخمور، وقد يقع ذلك بعلم أوليائهن، فلعل هذه هي الصفة التي عنى الشافعي.
فغاية القول في رأي الشافعي في الغناء: أن اتخاذه حرفة من الرجل أو المرأة، وإدمان سماعه في الملأ، وجمع الناس عليه، ليس صفة أهل الأقدار والمنازل الرفيعة.
وأباح الشافعي التغني يحصل دون اعتناء ولا امتهان، يتغنى الإنسان لنفسه، كما أباح الحداء وغناء الأعراب، وذلك لعلة بعده عن الغناء المعهود من الفساق في مفرداته وفي حال وقوعه.
رأي الامام أحمد بن حنبل :
أما في الموسيقى فالبين من مذهبه تحريم الآلات: كالطنبور، والعود، والمزامير، والطبل، دون الدف.
وذلك وإان لم يأت صريحا في مفردات أحمد، لكنه مستفاد من مجموع رأيه في ذلك، وذلك من وجوه :
ا- أسقط الضمان في كسر العود والطنبور والطبل ، وهذا ليس بكاف لنسبة القول بالتحريم إليه، كما نبهت عليه من قبل، لكن يعتضد بما بعده.
2- يرى الإتكار على الضارب بذلك ونفيه عنه، دون أن يرفع أمره إلى الحاكم.
3- ذهب إلى إتلاف ما كان مكشوفا أو ظاهرا من تلك الآلات، وكذلك ما كان مستورا منها إذا تأكد الشخص أنها آلة اللهو.
بل كان يرى كسرها وإن كانت في يد صبي لم يبلغ.
4- يرى إذا رفع أمر الضارب بالعود والطنبور والمزامير إلى الحاكم أن يعزر ضربا بما لا يزيد على عشرة أسواط.
ومرة ذهب إلى كراهة المزمار، ولم يحرمه ، لكن أصحابه يذكرون في مذهبهم تحريمه.
وكذلك عته: كراهة الطبل ، لكن خصه أصحابه عنه في غير طبل الحرب، لأن طبل الحرب لا يكون للعبث.
وأما الدف، فقد ذهب إلى مشروعية استعماله في النكاح، ورد صنيع أصحاب ابن مسعود في خرقهم الدفوف، ورآه تشددا، ولم ير أن يتلف، وإنما يكسر عند الميت، ولعل ذلك لمعنى النياحة.
لكنه مع ذلك كره بيع الدف، ولم يحرمه.
وأما رأي أحمد بن حنبل في الغناء، فإنه ذهب إلى كراهته وإنكار إظهاره ، وسئل عنه، فقال: “ينبت النفاق في القلب، لا يعجبني “، وفسر غناء الجاريتين في بيت عائشة بكونه من قبيل غناء الركب ، وكأئه يقول: ليس هذا مما ينكر إذا غنى به المغنون.
وبناء على القول بالكراهة أبطل القيمة مقابل الغناء، إن صحت الرواية عنه، فقد قيل له: رجل مات، وخلف جارية مغنية وولدا يتيما، وقد احتاج إلى بيعها، قال: “يبيعها على أنها ساذجة“، فقيل له: فإنها تساوي ثلاثين ألف درهم، فإذا بيعت ساذجة تساوي عشرين دينارا؟ قال: “لا تباع إلا على أنها ساذجة“.
وطائفة يذكرون هذه الحكاية عن أحمد في تحريم الغناء، لإبطاله القيمة من أجل الغناء، وليس الأمر كذلك، فأحمد لم يحرم الغناء، إنما كرهه.
وبعض التاس يخرج هذه مسألة على أنه ليس كل مباح يجوز بيعه، وسنتعرض هذا لاحقا بإذن الله.

حاصل مذاهب الفقهاء الأربعة:
ا- لا يتجاوز قول أبي حنيفة في الموسيقى والغناء الكراهة التنزيهية، وليس عنه نص بالتحريم.
2- ليس عن مالك نص بالتحريم كذلك، وإنما تدل العبارات عنة على الكراهة.
3- شدد الشافعي في بعض آلات الموسيقى الطنبور والمزمار والطبل، دون الدف، ولم يصرح بالتحريم، ولم يحرم الغناء، وإنما كره الإغراق فيه، وأباح يسيره دون كراهة .
4- ذهب أحمد إلى التشديد في آلات الموسيقى بعبارات يدل مجموعها على أنه كان يذهب فيها إلى التحريم، وكذلك ذهب إلى كراهة الغناء.
فليتأمل ذلك من يقلد في إرسال العبارات، فيطلق القول بالتحريم عن الفقهاء الأربعة، فهذا الذي سقتة لك هو غاية ما يعزى لهم في هذه القضية من العبارات أو معناها.

عضو ذهبى 43 01/06/2009

بارك الله فيك اخي كابتن هاني
تقبل مروري