يخطيء كثير من المستثمرين الحاليين في سوق الأسهم في تطبيق الإستثمار سواء كانت أخطاء في توفير النقد اللازم للشراء في السوق أو حتى أخطاء في عمليات الشراء و البيع نفسها و لأهمية هذا الموضوع فسنقوم بتسليط الضوء عليه لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن الإستثمار.
توفير النقود :
من البديهي أنه في أي عملية شراء لإستثمار معين لا بد من توفر النقود فكيف توفر عزيزي المستثمر النقد اللازم لشراء استثمار معين؟
هناك نظرية في علم الإقتصاد تسمى نظرية الإقتصاد الكلي و التي تقول إن دخل الأفراد يذهب إلى الإستهلاك و الإدخار .
و من هنا نأتي لتعريف الإستثمار و الذي يعرف بأنه ذلك الجزء من اجمالي الإدخار و المتراكم خلال السنين و الذي تم توظيفه في أصول أو أنشطة بهدف زيادة الدخل.
و كما قرأتم تعريف الإستثمار فسنستنتج أخطاء كثير من المستثمرين بقيامهم بالإستثمار بنقد هو جزء من استهلاكهم اليومي أو الإسبوعي او الشهري بحيث أنه إذا احتاج للنقد لا يجد إلا استثماره ليقوم ببيعه أو جزء منه ( و لو كانت بخسارة ) لتغطية حاجته الماسة للنقد و هنا الخطأ.
أيضا قيام بعض المستثمرين بأخذ قروض على أن يسددها بأقساط من راتبه الشهري و هنا أيضا خطأ آخر بأخذه جزءا من استهلاكه الشهري ( إلا لو كان مبلغ القسط يمثل جزءا خارج حاجته الشهرية بمعنى انها ستدخل تحت بند الإدخار فلا أعتقد انها تمثل مشكلة ).
إذن من يريد الإستثمار لا بد أن يوفر النقد اللازم لهذا الإستثمار عن طريق الأموال التي يدخرها و لا يستخدمها لإستهلاكه الشخصي.